إشادات بقرار رئيس الوزراء بتوثيق إجراءات التحقيق: تحصين للعدالة وصيانة للحقوق

وبحسب وثيقة رسمية صادرة من مكتب القائد العام، فإن التوجيه يشمل جميع مراكز الشرطة ودوائر التحقيق في العراق، ويهدف إلى ضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (المعدل)، بما يضمن صون كرامة الإنسان ومنع أي تجاوز أو انتهاك لحقوق الموقوفين.

وبحسب مراقبين، أكدوا أن “القرار يعد تطورا نوعيا في سياق الإصلاح الأمني، إذ يشدد على تحميل الدوائر الأمنية المسؤولية القانونية الكاملة في حال تعطلت الكاميرات أو فقدت التسجيلات، ما يعكس جدية الحكومة في وضع حد لأي ممارسات خارجة عن القانون داخل غرف التحقيق”.

ويأتي هذا القرار بعد تصاعد الدعوات الحقوقية والبرلمانية لتوثيق ما يجري داخل أماكن الاحتجاز، خاصة في ظل الحوادث الأخيرة التي أثارت الرأي العام، ومنها قضية المهندس بشيرخالد، التي فتحت الباب واسعا أمام المطالب بضرورة الرقابة الشفافة على آليات التحقيق الأمني.

وبينما يشكل القرار رسالة طمأنة للرأي العام، يؤكد مراقبون أنه لا يمثل فقط استجابة للمطالب الشعبية، بل يؤسس أيضا لبيئة قانونية أكثر انضباطا داخل المؤسسات الأمنية