اللواء علي الحمداني: الحشد الشعبي ليس مشروعًا سياسيًا، بل سدٌ منيعٌ لحماية العراق
الحشد الشعبي: مؤسسة ولدت من رحم التضحية
وأوضح الحمداني أن تأسيس الحشد الشعبي لم يكن خيارًا سياسيًا أو مشروعًا مؤقتًا، بل جاء استجابةً لنداء الوطن حين كان العراق مهددًا بوجوده. وفي تلك اللحظات العصيبة، لم يكن هناك مجالٌ للمناصب أو الحسابات السياسية، بل كان القرار واضحًا: إما العراق أو لا عراق!
وأشار إلى أن قانون الحشد الشعبي لم يكن منحةً من أحد، بل جاء استحقاقًا شرعيًا ووطنيًا لمؤسسةٍ قدمت التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن العراق وأرضه. وتساءل باستغراب عن سبب تحويل هذا القانون اليوم إلى محل جدل ومساومات سياسية، رغم أن الحشد هو الذي حفظ العراق من الانهيار في أحلك الظروف.
مصير الحشد ليس ملفًا سياسيًا بل قضية سيادة وأمن وطني
وجّه الحمداني رسالة واضحة إلى من يتعامل مع ملف الحشد الشعبي وكأنه جزءٌ من التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن هذه المؤسسة لم تكن يومًا ورقة ضغط بيد أحد، ولن تسمح بأن يكون مصيرها رهينةً لمصالح سياسية آنية. وأضاف أن قرار استمرار الحشد الشعبي ليس بيد السياسيين وحدهم، بل هو قرارٌ تم تثبيته بفتوى الدفاع المقدس وتضحيات الشعب العراقي.
وشدد على أن أبناء الحشد الشعبي يؤمنون بالدولة ويحترمون القانون، ولكنهم لن يقبلوا بأي محاولة للمساس بهذه المؤسسة أو استخدامها في صفقات سياسية، معتبرًا أن الوفاء للشهداء لا يكون بالشعارات، بل بحماية إرثهم وصون دمائهم من أي استغلال.
الحشد الشعبي خطٌ أحمر في معادلة العراق الأمنية
وأكد الحمداني أن الحشد الشعبي ليس مشروعًا سياسيًا، بل مؤسسة أمنية سيادية خطها المجاهدون بدمائهم، وهو خطٌ أحمر ليس لأن قيادته تريده كذلك، بل لأنه نشأ في لحظة كان فيها العراق في مهب الريح، وكان السد المنيع في مواجهة الطوفان الإرهابي.
ختام البيان: التمسك بالعهد والوفاء للشهداء
وختم الحمداني بيانه بالتأكيد على أن الحشد الشعبي باقٍ على العهد، متمسكٌ بمبادئه في الدفاع عن العراق وأهله، ولن يسمح بأن يكون العراق رهينةً لمشاريع سياسية ضيقة.
وفي ختام كلمته، ترحّم على شهداء العراق والحشد الشعبي، داعيًا الله أن يحفظ العراق وشعبه، ويُبقي راية الحق مرفوعةً في وجه التحديات.
