البطالة المقنعة في العراق وأزمة العمالة: هل العمالة الأجنبية حل لا بديل عنه؟
يعاني القطاع الخاص في العراق من أزمة حادة في توفر الأيدي العاملة المحلية، مما دفع أصحاب المشاريع إلى الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تفاقمت بسبب ثقافة العيب، والاعتماد على الرواتب الحكومية والمساعدات، وضعف مهارات الشباب في المهن الحرفية، إضافة إلى قلة الحوافز المالية في القطاع الخاص.
معاناة أصحاب المشاريع
أحمد، صاحب معمل لإنتاج المنظفات، يقول إنه يواجه باستمرار مشكلة ترك العمال العراقيين للعمل، ما دفعه للبحث عن بدائل. ويضيف: “وصلت إلى طريق مسدود، فكان أمامي خياران؛ إما إغلاق المشروع أو استقدام عمال من الخارج. وبالفعل، استقدمت عمالًا سوريين وباكستانيين، ليستقر مشروعي أخيرًا.”
أما أبو حسين، صاحب أحد المطاعم السياحية، فيواجه المشكلة ذاتها، إذ يجد صعوبة في العثور على عمال عراقيين للعمل في مطعمه المكون من ثلاثة طوابق، مما اضطره إلى استقدام عمالة أجنبية من سوريا ودول أخرى.
باتت هذه الأزمة تحديًا مشتركًا لأصحاب المصانع والورش والمطاعم، حيث يجدون صعوبة في استقطاب عمال عراقيين للعمل في المهن الشاقة، ما أجبرهم على اللجوء إلى العمالة الأجنبية من دول مثل باكستان، بنغلادش، مصر، وسوريا. ورغم الأعباء المالية المفروضة على أصحاب المشاريع، مثل دفع الضمان الاجتماعي والتأمينات التي تتجاوز مليوني دينار عراقي، فإن العمالة الأجنبية أصبحت بمثابة طوق نجاة لسوق العمل العراقي وحلًا لا يمكن الاستغناء عنه.
هل هناك حلول؟
لمواجهة هذه الأزمة، لا بد من اتخاذ إجراءات جادة لإعادة دمج العمالة المحلية في سوق العمل، عبرإطلاق برامج تدريب مهني لتأهيل الشباب وفق احتياجات السوق تغيير النظرة المجتمعية تجاه المهن الحرفية من خلال حملات توعية وتحفيز القطاع الخاص عبر تقديم حوافز مالية ورواتب تنافسية للعاملين العراقيين فضلا عن تقنين استقدام العمالة الأجنبية بحيث تقتصر على المهن التي لا تتوفر لها كوادر محلية.
خلاصة الكلام
إذا لم تتغير ثقافة العمل، ولم تُتخذ خطوات جادة لدعم العمالة المحلية، فسيظل الاعتماد على العمالة الأجنبية هو الخيار الوحيد، رغم تبعاته الاقتصادية والاجتماعية. المطلوب الآن تكاتف حكومي ومجتمعي لإعادة إحياء ثقافة العمل، وتشجيع العراقيين على الانخراط في الوظائف المتاحة، قبل أن تتحول العمالة الأجنبية من حل مؤقت إلى واقع دائم
