المالكي ينفي مانشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص التجاوزات
وإضافة المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته كربلاء 24 انه ومن اجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام ، فقد قامت مجموعة من افراد البلدية بتوزيع التبليغات على الاهالي بشكل غير قانوني ودون علم القائم مقام ( رئيس لجنة التجاوزات ) ،
و نبين ان الدور السكنية تعود ملكياتها لمواطنين وهي ليست تجاوز إنما أراضي اصولية وفيها سندات وإجازات بناء رسمية ، وقد استولى عليها النظام البعثي وحول ملكيتها عام ٢٠٠٠ دون تعويض الاهالي او علمهم بهذا الاجراء . وستشكل لجنة من الحكومة المحلية لغرض ارجاع الاراضي الى ساكنيها على غرار بستان ( ال چثير )في قضاء الحر
واكد إنّ نائب المحافظ هو فرد من مجموعة كبيرة من المواطنين والدور السكنية هناك تقدر بـ١٠٠٠ دار وهو يمتثل للقانون وأول المطبقين له اما الغاية من نشر اسمه من دون البقية هي محاولة فاشلة لاستهدافه بشكل مباشر ،
ونشير الى انه سيتم مقاضاة الأشخاص الذين سربوا الوثائق و نشروها كون ذلك يعد تشهيرا واضحا بهدف التشويه وتزييف للحقائق.
