تفاصيل جديدة حول قضية لحوم الحمير.. شرطة بابل تعتقل 3 من 8 جناة سرقوا الحمير من القرى وباعوا لحومها لمطعم وسط الحلة.. تعرف على المستجدات
الحمير من القرى وباعوا لحومها.. تعرف على المستجدات
كشفت قيادة شرطة محافظة بابل تفاصيل جديدة حول المطعم الذي يقدم لحم الحمير لزبائنه على أنه لحم أبقار، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال صاحب المطعم وإغلاق مطعمه الكائن وسط الحلة.
وفي الثامن والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، أعلنت شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني القبض على صاحب أحد المطاعم في ناحية السدة شمال الحلة يقدم لزبائنه لحوم الحمير.
وقال مصدر في القوة، إن بلاغاً جاء إلى الأمن الوطني والشرطة حول قيام صاحب مطعم في ناحية سدة الهندية يقدم لحوم الحمير على أنها لحوم أبقار للزبائن.
وأضاف، إن الشرطة ضبطت قطعاً من لحم الحمير وأحالت صاحب المطعم للتحقيق.
مساء الأمس، نشرت قيادة شرطة محافظة بابل توضيحاً حول القضية وقالت: “تود قيادة شرطة محافظة بابل أن توضح عن قضية سرقات الحمير التي تم الكشف عنها في وقت سابق، والتي اعترف أحد المتهمين فيها بقصابة هذه الحمير وبيعها لأحد المطاعم وسط مدينة الحلة”.
وبعد التعمق بالتحقيقات، تبين وجود ثمانية متورطين بالقضية، تم القبض على ثلاثة منهم، فيما تتم مطاردة الخمسة الآخرين من قبل الأجهزة الأمنية.
وبحسب اعترافات المتهمين فإنهم كانوا يقومون بسرقة الحمير من القرى والمناطق في ناحية السدة، ثم ذبحها وبيعها إلى مطعم المشوار الكائن في تقاطع الثورة وسط المدينة.
وعن الموضوع في القضية فقد قرر قاضي التحقيق تشكيل لجنة من دائرة الرقابة الصحية ومديرية الجريمة المنظمة ودائرة البيطرة ودائرة البيئة وقيادة شرطة بابل، وتم تنفيذ ذلك، وأخذ عينات من لحوم مطعم المشوار لغرض الفحص، ولم ترد الإجابة لحد الآن.
وستعمل قيادة شرطة بابل على إطلاع المواطنين بالمستجدات حين اكتمال التحقيقات.
وتُعد هذه القضية من القضايا الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين، حيث إن لحوم الحمير قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، مثل التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية.
وتأتي هذه القضية تأكيداً على أهمية دور الشرطة في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين من التعرض للخطر.
وحول عقوبة بيع لحوم الحيوانات كالحمير والكلاب على أنها لحوم قابلة للاستهلاك البشري، كشف الخبير القانوني، علي التميمي في وقت سابق، أن “القانون رقم 146 لسنة 1998 عاقب بالسجن من 7 إلى 10 سنة كل من يقوم بهذا الفعل الذي ينافي الأخلاق والشريعة الإسلامية ويتأتى التشديد في العقوبة إلى النزعة الجرمية العالية للفاعلين والى خسّة ودناءة الفعل الذي يحوي بين طيّاته على الاحتيال والخداع والتضليل واستغلال النيّة الحسنة للناس، ناهيك عن طبيعة المجتمع العراقي الذي يأبى مثل هذه الأفعال المتكررة”، بحسب الخبير.
وفي مطلع حزيران من عام 2023 الماضي، تصدرت قضية الاتجار بلحوم الحمير في العراق الجدل في مختلف مدن البلاد، بعد تأكيد تقارير ضبط 50 حماراً في مجزرة بضواحي مدينة الموصل، والعثور على كميات من لحوم حمير داخل مطعم أغلقته السلطات في مدينة النجف، فيما أعلنت السلطات الصحية بمحافظة السليمانية اعتقال قصّاب وجهت إليه تهمة نحر حصان وبيع لحمه باعتباره أن مصدره بقرة.
ويأتي الجدل المتصاعد في العراق بعد ارتفاع أسعار اللحوم في العام الماضي إلى معدلات قياسية وصولاً إلى 20 ألف دينار (15 دولاراً) للكيلوغرام الواحد. وهذا السعر يفوق القدرة الشرائية لأكثر من نصف السكان.
ولم يصدر توضيح رسمي في حينها بشأن عدد الحالات التي جرى ضبطها، وعمليات الاتجار بلحوم حمير التي بيعت باعتبارها لحوم عجول، لكن أجهزة الرقابة الصحية أعلنت ضبط 50 حماراً في منطقة باب سنجار بمدينة الموصل، بعد ورود معلومات عن حصول عمليات ذبح داخل خان، وشحن اللحوم الى مناطق أخرى من العراق. لكن صاحب الخان أصرّ على أنه يجمع الحمير من أجل شحنها إلى محافظات أخرى من أجل استخدامها في أعمال للزراعة والحمل، وليس لنحرها أو بيعها، بحسب ما كشف مسؤول أمني. موضحاً، أن إفادة صاحب الخان المعتقل تخالف واقع العثور على بقايا حمير في المكان.
ولفت المسؤول إلى أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المتورطين بهذه الجرائم يبيعون لحم الحمير بسعر 6 آلاف دينار (4 دولارات)، وأن المستفيدين منها يخلطونها بلحوم أخرى وتوابل. ويشدد على أن “الحالات فردية، ما يعني أن الظاهرة غير مقلقة، خاصة أن غالبية المطاعم تتعامل مع مورّدي لحوم معروفين ومعتمدين، ويتفق الجميع على نوعية منتجاتهم ويثقون بمصادرها. كما أن فرص بيع هذه اللحوم من خلال قصّابين مع تجنب كشفهم ضعيفة، وفي كل الأحوال لا تتوفر كميات كبيرة من الحمير في العراق”.
